باشد كه زن ديگرى نگيرد و اين گويا مؤاخذه است كه اگر زن ديگرى بگيرد زوجه اول از حباله نكاح خارج باشد . حضرت مىفرمايند كه چنين شرطى نافذ نيست و در ازدواج مجدد و طلاق دادن يا ندادن آزاد است . ظهور روايت در اين مطلب قابل انكار نيست و اين روايت ممكن است كه با روايت منصور بن بزرج معارض باشد . به نظر ما موضوع اين روايت حلف به طلاق است و ظهور در آن دارد ، لذا تعارضى با روايت منصور بن بزرج ندارد . 4 - تفسير العياشى عن ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأةٍ تزوجها رجل و شرط عليها و على اهلها ان تزوج عليها امرأة او هجرها او اتى عليها سريه فانها طالق فقال شرط الله قبل شرطكم ان شاء وفى بشرطه و ان شاء امسك امرأته و نكح عليها و تسرى عليها و هجرها ان اتت سبيل ذلك . قال الله فى كتابه فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ و احل لكم ما ملكت ايمانكم و قال وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً . « 1 » در « احل الله لكم ما ملكت ايمانكم » خود آيه را ذكر نكرده و اشاره به آيه‌اى است كه در ضمن آن « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » هست و نخواسته خود آيه را به خاطر طولانى بودن ذكر كند و آن را نقل به معنا كرده است . اگر كلمه « قال » نبود و « و أحل » بود نقل به معنا عيب نداشت اما با « قال » نقل به معنا سليس نيست . خلاصه چنين اشكالى در نقل آيه وجود دارد . نكته مهم در اين روايت اين است كه از جهت حلف به طلاق و حلف به عتاق آن را ابطال نكرده . از استدلالى كه به آيات شريفه تحليل نكاح و تحليل تعدد و تحليل هجر شده است استفاده مىشود كه خود ادله تحليل چنين شرطى را باطل

--> ( 1 ) - همان ، حديث 3 .